مصلحة التعليم الخاص مجدداً إخفاء مستندات... وتحايل على القانون

كثيرة هي الشبهات التي تُظلِّل عمل مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية. وما حصل مع مدرسة «مونز هاي سكول» في منطقة الغازية، مثال فاقعٌ عليها.

في التفاصيل، تقدمت إدارة المدرسة بطلب إجازة فتح مدرسة خاصة في الغازية - قضاء صيدا - وإصدار مرسوم ترخيص لها (مرسوم جوّال يوقعه الوزير المختص، أي وزيرة التربية، ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية). وهي كانت قد حصلت على موافقات من وزارة الصحة ودائرة التنظيم المدني والبلدية المعنية، في مقابل رفض محافظ الجنوب منحها الموافقة اللازمة، بسبب وجود ست إِشارات على الإفادة العقارية للعقار الذي توجد عليه المدرسة المطلوب ترخيصها، إحداها إشارة امتياز من الدولة اللبنانية.

لكن الطلب مرّ عبر وزيرة التربية ريما كرامي ورئيس الحكومة نواف سلام، قبل أن يعلق في رئاسة الجمهورية، التي أعادت الملف إلى وزارة التربية، بموجب مراسلة رسمية من المديرية العامة للقصر الجمهوري بواسطة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، طالبةً توضيحات إضافية تتعلق بموافقة المحافظ المختص.

فما كان من طالبي الترخيص، عوضاً عن التزامهم بالمسار القانوني، إلّا أن تحايلوا على القانون عبر تقديم طلب نقل مكان لمدرسة في منطقة عيدمون في محافظة عكار إلى العقار نفسه الذي تمّ رفض الترخيص عليه.

وبما أن نقل مكان مدرسة من منطقة إلى أخرى يتطلب المستندات نفسها، وفي مقدمتها رأي المحافظ، ولكنه يمر فقط عبر وزارة التربية من دون رئيسي الحكومة والجمهورية، مرّر رئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، وفقاً لمصادر مطلعة، ملف النقل مع إخفاء ورقة رفض المحافظ، في محاولة التفافية على رفض رئاسة الجمهورية.

المدير العام للتربية أرسل الطلب المُحال من مصلحة التعليم الخاص إلى وزيرة التربية مع عدم الموافقة

بمعنى أوضح، جرى تفكيك الملف في مصلحة التعليم الخاص بـ«طرق احتيالية». إذ إن حذف بعض المستندات الأساسية من الملف الجديد يعد مخالفة صريحة لأحكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي 4860/1966 التي تشترط الموافقات الإدارية والأمنية كافة لنقل أو إنشاء مؤسسة تعليمية. كما إن الأشقر استغلَّ ثغرة إدارية لتمرير ملف سبق أن رُفض لأسباب قانونية جوهرية من القصر الجمهوري.

إلّا أن «تذاكي» الأشقر لم يمر على المدير العام للتربية فادي يرق، الذي أحال الملف إلى وزيرة التربية، مع عدم الموافقة. فهل ستفتح كرامي تحقيقاً في الملف وتحيله إلى النيابة العامة؟ وماذا عن الدور الرقابي المفترض أنه مسؤولية التفتيش التربوي؟ وماذا عن موقف رئاسة الجمهورية مما جرى.

المفارقة أيضاً أن مدرسة أخرى اسمها «فرست هاي سكول» ليس لديها ترخيص ولا حتى موافقة استثنائية، وكانت تسجل طلابها في مدرسة مجانية وهمية تدعى «سكول ديكلير» في عكار بهدف الاستفادة من منح الدولة التعليمية، بينما كانت تتقاضى الأقساط من أهالي الطلاب المسجلين.

وهو ما يعتبر، وفقاً لمصادر متابعة، احتيالاً على المال العام. اللافت أن صاحب المدرسة المجانية في عكار استأجر المبنى نفسه الذي توجد فيه المدرسة التي طُلب نقلها من عيدمون في عكار إلى الغازية، وأخذ ترخيصاً باسم مدرسة خاصة تدعى «المياسيم». مع العلم أن هذا المبنى يقع على بعد 200 متر من مدرسة رسمية تضم 150 طالباً!

اللافت أن التجاوزات تستمر وتكاد لا تحصى، فيما لا تتحرك الإخبارات القضائية في حق الأشقر ولا يُستدعى للتحقيق. أمّا القرارات القضائية في الشكاوى التي يقدمها الأشقر ضد كاشفي الفساد، فتصدر بسرعة البرق.

ترخيص غير قانوني لحضانة أطفال

في سابقة خطيرة، أعطيت حضانة أطفال تدعى «أدو بلاس» موافقة استثنائية للتدريس في العام الدراسي 2024 - 2025 من دون أن تقدم صاحبتها أي طلب لوزارة التربية، ومن دون أن يتوافر فيها أي شرط من شروط فتح مدرسة؛ فلا ملاعب ولا قاعات، علماً أن الحضانات ترخص في وزارة الصحة. وفي حوزة «الأخبار» نسخة عن الموافقة الاستثنائية.